السيد موسى الشبيري الزنجاني

7233

كتاب النكاح ( فارسى )

و در نسخه چاپى البته سقط دارد و از اينجا معلوم مىشود كه در نسخه چاپى سقط شده است . نظير همين سقط نيز در مورد روايت مورد بحث واقع شده است . اگر چه در سند روايت مورد بحث در تهذيب و استبصار نيز واسطه موجود نيست و پيداست كه نسخه اول مرحوم شيخ نيز همين طور بوده است چون در هر دو كتاب سقط واقع شده است و لذا ظاهراً از قديم سقط شده است . مقام دوم : احتمال اينكه واسطه بين احمد بن ادريس و احمد بن محمد ، سقط شده باشد ، مردود است . چون اگر كسى به اسانيد مراجعه كند ، مىبيند اگر چه احياناً ابن ابى نصر از ابى ايوب روايت دارد ولى در رواياتى كه سماعه مروى عنه أبو أيوب است ، راوى از أبو أيوب منحصراً حسن بن محبوب است . جايى نداريم كه غير از حسن بن محبوب از أبو أيوب از سماعه روايت نقل كرده باشد و اين خود قرينه است كه در اينجا نيز حسن بن محبوب سقط شده است نه واسطه بين احمد بن ادريس و احمد بن محمد . بيان يك تنبيه رجالى منشأ معمول اين سقطات ، عدم توجه به تعليقات اسناد است . همانطور كه صاحب معالم در مقدمه منتقى اشاره كرده ، در نقل واحد از كتب ، اسناد متكرر مىشود ، و لذا جهت جلوگيرى از تكرار در اسناد ، در بسيارى از موارد راوى را به اتكاء سند قبل اسقاط مىكنند . چنين سندى را كه قسمت اول آن حذف شده است ، معلق مىگويند . تعليقات سند موجب غفلت و منشأ سقط مىشود . البته در تهذيب و استبصار و من لا يحضر ، اين حذف‌ها را در مشيخه تعيين مىكنند كه مثلًا ما رويته عن حسن بن محبوب فقد رويته بهذا الإسناد ، ولى مرحوم كلينى در كافى مشيخه ندارد و قبلًا سند را ذكر مىكند و در روايات بعدى ، به ذكر قبلى اكتفا مىكند و كلمه بهذا الاسناد هم نمىگويد . اين روش قديم رايج بوده است منتها اگر دقت نشود و به طبقات توجه نشود ، موجب غفلت مىشود . در